الصفحة الرئيسية › اقتصاد

اقتصاد هذه المدينة التونسية تعاني من انقطاع في مياه الشرب منذ أسبوعين!

ذكر المرصد التونسي للمياه أن مدينة الرديف تحتل المرتبة الأولى وطنيّا سنة 2016 في عدد الإنقطاعات المتكرّرة للماء الصالح للشراب، ولاتزال هذه المدينة (ولاية قفصة) تعاني الأمرّين من لامبالاة الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه و وزارة الإشراف بأزمة العطش المتواصلة منذ سنوات.

إذ يعاني أغلب أحياء المدينة من إنقطاع متواصل لمياه الشّرب لأكثر من أسبوعين، وهو ما خلف موجة إستياء وتذمّر شديدين في صفوف الأهالي، حيث عبّر العديد منهم عن إمتعاضهم من تجاهل السّلط لمعاناتهم اليوميّة، و من عدم إيجاد حلول جذريّة و عاجلة لهذا المشكل.

وجاء في بيان أصدره المرصد التونسي للمياه ما يلي: "لقد دخل أهالي مدينة الرّديف منذ بداية سنة 2017 في سلسلة من الحركات الإحتجاجية بعد إضطرابات في التزويد دامت لأكثر من 4 أشهر، توّجت بإقرار الإضراب العام بالمدينة يوم 16 مارس 2017. لكن و كعادتها، تعهّدت السّلط الجهويّة، ممثّلة في والي قفصة و مدير إقليم الشركة الوطنيّة لإستغلال و توزيع المياه، بإنجاز جملة من المشاريع العاجلة لتأمين التّزوّد المنتظم بالماء لمتساكني هذه المدينة المنكوبة. و بناء على ذلك، تمّ تعليق الإضراب بإتفاق ممضى مع الإتحاد الجهوي للشغل بقفصة يوم 15 مارس 2017.

كما تابع المرصد التونسي للمياه طيلة السنوات الفارطة مشكل التّزود بالمياه بمدينة الرّديف، و نبّه في مناسبات عدّة إلى ضرورة التّدخل العاجل من السّلط لضمان حقّ الأهالي في الماء الصالح للشراب، و الّذي لطالما قيل أنّه مضمون !!!

وبإتّصالنا بعديد الأطراف، سواء من الشّركة أم من وزارة الإشراف، إضافة إلى عديد التحقيقات الميدانية، تأكّد لنا أنّ الوعود المذكورة أعلاه ليست إلّا مشاريع مبرمجة منذ أكثر من سنة، و بقيت معطّلة لعديد الأسباب، و أنّ أزمة العطش قادمة لامحالة، في مدينة الرّديف و باقي جهات البلاد. كما أنّ ما يسمّى بالخطّة الوطنيّة للتزوّد بالماء الّصالح للشراب خلال صائفة 2017 "الكتاب الأزرق" ليست إلّا إستمرارا لنهج الوعود الزّائفة و المغالطات المنتهجة في إدارة مواردنا المائيّة.

وأمام هذه الوضعيّة، يعلن المرصد ما يلي: 

-  التضامن المطلق مع أهالي مدينة الرّديف في نضالاتهم دفاعا عن حقّهم في الماء الصالح للشراب.

- تحميل كامل المسؤوليّة لوزارة الفلاحة والشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه لعدم إلتزامهما بتعهداتهم تجاه الأهالي المعطّشين.

- مطالبتنا وزارة الفلاحة والشركة الوطنيّة لإستغلال وتوزيع المياه لفتح تحقيق في الغرض، ومحاسبة كلّ مقصّر ومتسبّب في حرمان أهالي مدينة الرديف من حقّهم في الماء.

- تأكيدنا على زيف أغلب الوعود المقدّمة من وزارة الإشراف والشّركة في كتابهما الأزرق، وذلك من خلال زيارات ميدانية لفريق المرصد التونسي للمياه لعديد جهات البلاد ومتابعة أسبوعيّة لتقدّم أشغال المشاريع المذكورة.

- مطالبتنا وزارة الفلاحة والشّركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه بالتّدخل الفوري والعاجل للحدّ من تفاقم مشكل العطش، وبرمجة خطّة ناجعة لتأمين التزوّد بالماء الصالح للشراب لهذه الصّائفة بكامل جهات البلاد.

- التّأكيد على أهمّيّة تضافر جهود القوى السياسية والمدنيّة للوقوف على خطورة الوضع الرّاهن ومزيد النّضال من أجل ضمان حقّ المواطن في الماء الصالح للشراب.

- التّذكير بأهمّية تركيز خلايا "أزمة العطش" هذه الّصّائفة جهويّا و محلّيا، للحدّ و لو نسبيّا من حدّة نقص المياه الصّالحة للشّرب.